و مفاهيمى است كه به منزلهء عقبه‌هاى انديشه‌اى براى يك نظام اقتصادى است . اين افكار و مفاهيم كه از آن به مكتب اقتصادى تعبير مىكنيم ، مطلوب يا نامطلوب بودن وضعيت اقتصادى و هماهنگى يا ناهماهنگى آن با عدالت اجتماعى و در نهايت بايدها و نبايدهاى اقتصادى را مشخص مىسازد و مثلًا روشن مىكند كه مالكيّت خصوصى خوب است و تأمين كنندهء عدالت اجتماعى است ، پس بايد باشد و يا بد است و ناسازگار با عدالت اجتماعى است ، پس بايد الغا شود . * * * نيز از آنچه گذشت به‌دست آمد كه آنچه به عنوان مذهب اقتصادى ( مطابق تعبير شهيد صدر ) مورد بحث واقع مىشود چيستى اصولى همانند مالكيّت خصوصى و آزادى اقتصادى در نظام سرمايه‌دارى ، الغاى بهره و ملى كردن وسايل توليد و . . . در نظام سوسياليستى است ، نه هماهنگ بودن يا نبودن آن با عدالت اجتماعى و ارزشگذارى براى آن ؛ ارزشيابى و تعيين مطلوبيت و عدم مطلوبيّت اين اصول ، مربوط به مكتب اقتصادى است كه پشتوانه‌اى براى مذهب اقتصادى است . چنان‌كه تفاوت ميان علم اقتصاد و مذهب اقتصادى و مكتب اقتصادى نيز روشن شد ؛ مثلًا معلوم گرديد كه قوانينى مانند عرضه و تقاضا ، بازده نزولى و . . . قوانين علم اقتصاد به شمار مىروند ، زيرا پديده‌ها و واقعيت‌هاى خارجى هستند كه محقّق اقتصاد آنها را تجزيه و تحليل مىكند و عوامل و نتايج آن را مشخص مىسازد . اما از قواعد و اصولى همانند مالكيّت خصوصى ، آزادى اقتصادى ، الغاى بهره و . . . هم در مذهب اقتصادى بحث مىشود و هم در مكتب اقتصادى ؛ در مذهب اقتصادى از چيستى و ماهيت آن بحث مىشود و در مكتب اقتصادى از هماهنگى و عدم هماهنگى آن با عدالت اجتماعى و ساير ارزش‌ها . 5 . تعريف مذهب ، مكتب و نظام اقتصادى اسلام از آنچه گذشت تعريف سه عنوان « مذهب اقتصاد اسلامى » ، « مكتب اقتصاد اسلامى » و « نظام اقتصادى اسلام » نيز به‌دست آمد ، زيرا روشن شد كه مذهب اقتصاد اسلامى به طريقه و روشى گفته مىشود كه اسلام براى تنظيم حيات اقتصادى و حلّ معضلات عملى برگزيده است و به تعبير بعضى از انديشمندان : اصول كلى اقتصادى كه از قرآن و سنت استخراج مىشود « 1 » اصولى نظير مالكيّت مختلط از خصوصى ، عمومى و دولتى و الغاى بهره و حرمت ربا . مكتب اقتصاد اسلامى به آن پايگاه فكرى و مبانى عقيدتى و اخلاقى گفته مىشود كه از كتاب و سنت به دست مىآيد و اصول و قواعد مذهب اقتصادى اسلام را توجيه و تفسير و ارزشگذارى مىكند .

--> ( 1 ) . محاضرة عن الاقتصاد الاسلامى ، دكتور محمد العربى ، ص 18 .